سازمان حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاییه در دستور کار مجلس؟
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۰۴۹۱۴
رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تأسیس حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاییه در دستورکار نمایندگان در جلسات این هفته مجلس قرار دارد.
به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفته جاری در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه جلسه علنی دارد که دستورکار نمایندگان در این جلسات به شرح ذیل است:
نمایندگان مجلس در این هفته گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه ۲ فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح ۲ فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دوجانبه را مورد بررسی قرار خواهند داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین در جلسات هفته جاری گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه توسعه مناطق آزاد تجاری - صنعتی گیلان و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه تجارت، گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقت‌نامه تأسیس و چهارچوب فعالیت مراکز فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه و گزارش کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد لایحه موافقت‌نامه همکاری در حوره امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، گزارش شور دوم کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی و گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح تأسیس حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاییه در دستورکار جلسات علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
همچنین وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی، گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده هشت قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی، گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی و گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی الحاق هفت تبصره به ماده هفت اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال را در دستورکار خود دارند.
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست‌محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر و گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار، گزارش کمیسیون مشترک در مورد طرح نظام قانونگذاری تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات و گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش از دیگر دستورات کاری مجلس است.
نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری و گمرکی، گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور، بررسی طرح تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدامات کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده چهار قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور خواهند پرداخت.
دیگر دستورکار‌های جلسات علنی مجلس در هفته آینده می‌توان به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران و طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح تبصره پنج الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی و گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره یک ماده ٢ قانون حمایت از هنرمندان استادکاران و فعالان صنایع دستی اشاره کرد.
بهارستان‌نشینان در هفته آینده گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرز‌های کشور، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح اصلاح ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های کشور در مورد شهرک‌های صنعتی و تسری آن به شهرک‌های کشاورزی، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح قانونی استفساریه ماده شش قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی را بررسی خواهند کرد.
گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری در مورد طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری و گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه بهره‌برداری صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای نیز در دستورکار این هفته مجلس قرار دارد.
از موارد دیگری که نمایندگان در صحن مجلس به آن می‌پردازند، گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوختی و گزارش رد کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تبدیل وضعیت استخدامی معلمین است.
همچنین نمایندگان بررسی ۲ فوریت در مورد لایحه الحاق یک بند به تبصره پنج ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بررسی تقاضای ۲ فوریت در مورد لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مدیریت بازار ارز، بررسی تقاضای ۲ فوریت در مورد طرح الحاق سه تبصره به بند (ب) ماده یک قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و بررسی تقاضای یک فوریت در مورد لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها را نیز در دستورکار خواهند داشت.
منبع: فرارو
کلیدواژه: مجلس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه تحقیقات و فناوری در مورد طرح گزارش کمیسیون عمران در مورد مورد لایحه موافقت نامه رسیدگی به گزارش کمیسیون گزارش شور دوم کمیسیون مورد لایحه اصلاح مجلس شورای اسلامی مورد طرح اصلاح گزارش کمیسیون کمیسیون آموزش فوریت در مورد اصلاح قانون یک فوریت ۲ فوریت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۰۴۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»